طفل يسطو إلكترونيا على عشرات البنوك

طفل يسطو إلكترونيا على عشرات البنوك

عمان - في الوقت الذي أصبحت الجريمة التقليدية (كالقتل، والسرقات بأنواعها، وغيرها) وسائل مكشوفة، للأجهزة الأمنية إلا أنها بدأت تتعامل مع جرائم جديدة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات لكبار المجرمين الذين يطلق عليهم" الهكرز" بحسب مصدر أمني مطلع.
طفل يبلغ من العمر 14 عاما تمكن مؤخرا من "السطو الإلكتروني" على حسابات العديد من العملاء من البنوك في عمان، ذلك بعد أن اخترق "السيرفر" الرئيس لعدد من البنوك واحتصل على معلومات الحماية مثل (كلمة السر) لعدد منها وأرقام وحسابات عدد من العملاء، وإجراء مئات عمليات سحب بمبالغ نقدية صغيرة تقل عن دينار من حسابات العملاء، وتحويلها الى حسابه، ليسطو بتلك الطريقة على زهاء 12 ألف دينار.
ووفق مصدر أمني موثوق أكد أن "الهكرز" يختلفون كليا بجرائمهم العصرية عن مرتكبي الجرائم التقليدية، فهم يقضون أوقاتا طويلة على جهاز الحاسوب وفضلا عن ذلك يتصفون بالعبقرية والذكاء، وسلاحهم ليس ناريا أو أداة حادة وإنما (عقل وبرنامج، وفيروسات) لاختراق برامج حاسوبية أخرى.
وقال المصدر إن "الهكرز" ليسوا مفتولي العضلات، فالوشم لا يعرف أجسادهم، والعنف ليس سلوكهم في الاعتداء على المال والإنسان، كما يستحال وضعهم تحت السيطرة الأمنية، أو ربطهم بإقامات جبرية، أو شن حملات أمنية عليهم أثناء تواجدهم في شارع الوكالات ومقاهي الإنترنت وداخل المنازل.
وتستعد إدارة البحث الجنائي للإعلان عن افتتاح قسم لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات خلال مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل، ورفده بالخبرات الفنية لتمكينه من متابعة جرائم تكنولوجيا المعلومات لكن يبقى الأمر تطوير التشريعات من الجريمة التي تعتبر عابرة للقارات وتتسبب بخسائر بمئات الملايين لعملاء البورصة، عند تعطيل متعمد من قبل "الهكرز" للموقع الإلكتروني يعتمد عليه بعض العملاء في عمليات البيع والشراء.
وفي الوقت الذي لم يتمكن مصدر أمني موثوق الكشف عن حجم القضايا التي يتعامل معها البحث الجنائي في جرائم الكمبيوتر، موضحا أن العديد من الحالات التي يتم ضبطها، يعجز قانون العقوبات عن ملاحقة مرتكبيها، بسبب قصور في التشريعات.
وتمكن قسم تكنولوجيا المعلومات الذي مازال تحت التأسيس من ضبط قراصنة أردنيين استطاعوا سرقة معلومات (السوفت وير) المتعلقة بأكثر أنواع الأجهزة الخلوية انتشارا، بعد أن قام عدد من "الهكرز" بتفكيك أرقام الشيفرة الخاصة ببرنامج الشركة المنتجة للجهاز والتي يقع مقرها في إحدى الدول الإسكندنافية، ومن ثم بيعه لعدد من محلات صيانة الأجهزة الخلوية، ما أدى الى انخفاض أجرة إجراء عملية "السوفت وير" للجهاز الخلوي من 25 دينارا بالنسبة للوكلاء في عمان الى خمسة دنانير في محلات صيانة الكمبيوتر في "الجورة لينك" بعمان وغيرها من المناطق الشعبية.
وعرف مبرمج الكمبيوتر علاء الخياط "الهكرز" بأنها كلمة تعني المخترق، والذي يستند الى برامج مخصصة للاختراق تمكنه من الحصول على معلومات معينة تتعلق بالضحية الإلكترونية، مشيرا الى أن البرامج لها وسائل حماية منها الأرقام السرية، حيث يتمكن "الهكرز" من تفكيك وسائل الحماية.
ويعتبر مهندس الاتصالات يزن يوسف أن "الهكرز" هم قراصنة محترفون باختراق نظام معين عن بعد من خلال عدة وسائل تؤدي بالنتيجة لسرقة معلومات، أو تعطيل مواقع إلكترونية بقصد التخريب المتعمد لمصلحة جهات منافسة، وأهمها جرائم البورصة.
وبحسب المهندس يزن فإن أعمار "الهكرز" تتراوح من 18-20 عاما والوسيلة الأولى التي يتبعونها تكون من خلال رسائل إلكترونية ترسل للضحية مزودة بصورة تحتوي على فيروس مهمته نسخ ملف كلمات السر التي يتعامل معها الضحية، وبمجرد نسخها يرسلها الى "الهكرز": الذي يقوم بسرقة المعلومات الخاصة، او التعطيل والتخريب.
والوسيلة الثانية المتبعة هي برامج مخصصة تبدأ بعمل محادثة (تشات) مع الضحية، وعبرها يقوم بسرقة (اي بي) وهو الرقم السري الخاص بجهاز الضحية، حيث يستخدم في الحصول على المعلومات، وهذه أخطر وسائل الاختراق لأنه متصل بشكل مباشر بحاسوب الضحية.
ويستخدم "الهكرز" فيروسات (جواسيس) تنتقل عن طريق "الفلاش مموري" بين الناس ومن الصعب على مضاد الفيروس كشفها، وبعدها يقوم هذا الفيروس بتسريب المعلومات لـ"الهكرز".
ويقول المحامي محمد مزهر بأن جميع التشريعات قادرة على التقنين من ارتكاب الجريمة لكن الجريمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ومنها قانون (الجرائم الإلكترونية) له ضوابط تحاسب على الجريمة.
وبحسب المحامي مزهر فإن القصور في القانون يكمن في عدم معالجته للمستجدات الواقعية والتطورات الناشئة عن التبادل التجاري على الشبكة العنكبوتية، ومنها التعامل في البورصات العالمية (الفوركس)، وهي العقود المؤجلة والتي يتم التداول عليها والتسليم بأجل محدد بالمستقبل، وكذلك الأمر على طريقة (الجلوبكس) فهي العقود الفورية، مشيرا الى أن هذه التجارة العالمية عبر الإنترنت وتنفيذ أوامر البيع والشراء عن طريق الوسيط المالي.
وقال: "إن مشكلتنا في الأردن عدم وجود قانون يراقب على أعمالهم، وبالنتيجة فإن بعض هذه الشركات تمارس جرائم "الهكرز" بالاستيلاء على أموال العملاء بطرق احتيالية من خلال مواقع إلكترونية أنشئت وسلمت للعملاء ليتم اختراقها والتلاعب بحسابات العملاء".
وقال أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور أحمد الجابر إن البرامج التي تستخدم في حماية المواقع الإلكترونية تساعد في عملية الحماية جزئيا، ولكن هناك دورات تجريها الحكومة الإلكترونية لموظفي الحاسوب في الوزارات والمؤسسات تدربهم على كيفية حماية مواقعهم.
وعلل الدكتور الجابر وجود ظاهرة "الهكرز" لأسباب لها علاقة بحب الفضول واختبار القدرات الفنية في عملية الاختراق، وانعدام التوجيه الأمثل في استخدام الحاسوب في أمور مفيدة ومجزية بدلا من القرصنة لغايات اختبار مهارات "الهكرز".
وأكد أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي أن ظاهرة "الهكرز" تدخل ضمن جرائم الإنترنت ويجب أن تعامل في العقوبة مثل أي جريمة، ولكن الغريب بهذه الجريمة أنه يختلف فيها المكان، ويمكن أن يدخل فيها ليس الأفراد بحسب, بل تنظيمات إرهابية أو مؤسسات أو شركات كبرى منافسة لشركات أخرى، ولكل له نمطه ودوافعه.

وقال إن عملية الاختراق تبدأ من باب الفضول لدى "الهكرز"، معتبرا أن هذا النوع من الجريمة هو أسلوب جديد لارتكاب الجريمة، وبحاجة الى تطور تكنولوجي في ملاحقات مرتكبيه